غرفة التطوير العقاري تناقش فلترة السوق من الشركات غير الجادة بوضع معايير صارمة للانضمام لها
عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا موسعًا بمشاركة معظم أعضاء مجلس الإدارة، للوقوف على المهام والمطالب التي تهم العاملين بالقطاع العقاري وترتكز على عدة أهداف من بينها تصدير العقار وتنظيم السوق وفلترته من الشركات غير الجادة بما يضمن حماية صناعة العقار في مصر.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار والمشكلة من مجلس الوزراء، وهم المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري والمهندس عمرو سليمان والمهندس أمجد حسنين بالإضافة الى أعضاء المكتب التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ومسؤول التواصل بين أعضاء اللجنة الاستشارية ورئاسة مجلس الوزراء، إن الغرفة تهدف الى حماية صناعة العقار في مصر وحفظ حقوق العملاء وخلق مناخ جاذب لدفع المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
الاستفادة بمخزون الوحدات العقارية
وأشار الى أن الاجتماع ناقش مقترحات وسبل هامة لدفع منظومة تصدير العقار والاستفادة بمخزون الوحدات العقارية المملوك لبعض الجهات، حيث هناك وحدات جاهزة للسكن فوريًا في بعض المناطق وفي حال طرحها للتصدير ستجلب عوائد كبري كونها تتلاءم مع متطلبات العملاء الأجانب.
وأشار الى أن الغرفة تقوم دائمًا بدور فعال في التواصل بين المطورين والجهات الحكومية ويتم عقد اجتماعات دورية وعرض مطالب المطورين على الجهات المختصة، وكان للغرفة دور فعالًا في إقرار العديد من التيسيرات الهامة آخرها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض لإقامة مشروعات استثمارية، حيث كانت غرفة صناعة التطوير العقاري هي من تقدمت بمذكرة للهيئة طالبت فيها بمنح مهلة للشركات.
ناقشت غرفة صناعة التطوير العقاري خلال الاجتماع فلترة السوق العقاري من الشركات غير الجادة، كما أن الغرفة تحرص على التأكد من جدية أعضائها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها، ويتخطى عدد الشركات الأعضاء بالإضافة إلى المتقدمين لعضوية الغرفة الـ 14 ألف شركة.
وتم المطالبة بوضع تصنيف داخلي لكل فئة من الفئات الثلاث (صغير - متوسط- كبير) وذلك لتكون ( نشط أو عامل، غير نشط او غير عامل)، وكذلك تقسيم النشط إلى درجات متعددة ووضع ضوابط لكل فئة.
كما ناقشت مطلب الأعضاء بمطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح أراضٍ بمساحات بين 5 إلى 20 فدانًا لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة، وأن يتم تنمية تلك الأراضي بمشروعات عقارية دون أسوار، وذلك لضمان تنفيذ مشروعات تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء بتكاليف اقل من الكومباوندات.
ومن جانبه قال المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن غرفة صناعة التطوير العقاري هي الكيان الرسمي والقانوني لتنظيم القطاع العقاري.
وقال المهندس عمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الغرفة تحرص دائمًا على تقديم النصائح والدعم للشركات ووضع حلول للتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع العقاري.
وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم الدعم والارشادات للشركات الراغبة في التوسع خارجيًا بعدة أسواق من بينها سوق المملكة العربية السعودية بما يضمن نجاح تجربة الشركات المصرية خارجيا.
