ديون المصرية للاتصالات تصل لـ53 مليار جنيه لتحسين الخدمات خلال 3 سنوات.. هل تعيد هيكلة الديون أم ستتمكن من التسديد؟
اقترضت الشركة المصرية للاتصالات، خلال آخر 3 سنوات، ما يقرب من 53 مليار جنيه، لتحسين الخدمات وإعادة تهيئة البنية التحتية، مع اعتماد الشركة على تمويلات متوسطة وطويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية.
المصرية للاتصالات تقترض 53 مليار جنيه
وتلجأ الشركة المصرية للاتصالات، إلى تسديد قروض المؤسسات المالية المحلية والعالمية، من خلال أرباحها السنوية، والاتفاقيات التعاونية مع شركات الاتصالات الأخرى، التي تحصل من خلالها على عائد مقابل الاستعانة بالشركة في خدمات البنية التحتية، نظرًا لأنها المشغل الوحيد للبنية التحتية في مصر.
حسب بيانات رسمية، حصلت الشركة المصرية للاتصالات، منذ أكتوبر 2021 وحتى أكتوبر 2024، على 3 قروض، من مؤسسات محلية متعاونة وأخرى عالمية، للتمكن من تحسين الخدمات وإعادة تهيئة البنية التحتية، رغم أن الشركة استثمرت ما يقرب من 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
قرض مشترك متوسط الأجل للمصرية للاتصالات
وفي أكتوبر 2021، حصلت الشركة المصرية للاتصالات، على قرض مع تحالف بنكي، للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أي ما يعادل الآن (25 مليار جنيه)، لدعم النفقات الرأسمالية، وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل، مع اتفاق الشركة على سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية، أما إعادة هيكلة الدين، تأتي اتساقًا مع استراتيجية الشركة التمويلية، التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.
قرض متوسط الأجل للمصرية للاتصالات
ومع اقتراب النصف الثاني من العام الماضي 2024، لجأت الشركة المصرية للاتصالات، إلى اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار (ما يعادل 10 مليارات جنيه) من بنك مصر الإمارات، والذي يمثل المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض، وبلغت مدة القرض 5 سنوات.
قرض طويل الأجل للمصرية للاتصالات
فيما اقترضت الشركة المصرية للاتصالات، تمويلا طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر مصرفًا، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التوازن في التدفقات النقدية وتعزيز المرونة المالية للشركة، ويقود التحالف المصرفي البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسين الأولين ومسوقي التمويل، وبمشاركة البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق للتمويل.
وفي مايو 2024، قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تسعى للحصول على تسهيل موردين بقيمة 500 مليون دولار من مؤسسة صينية.
وأضافت الشركة في إفصاح سابق مرسل إلى البورصة، ردًا على استفساراتها، أن ذلك يعد جدولة لمستحقات الشركة الصينية لدى المصرية للاتصالات، مؤكدة أن ذلك من الأمور العادية ضمن سير العمل المستمر بالشركة.
وفي تصريحات سابقة، كشف محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أن قيمة الاتفاقية الموقعة بقيمة 150 مليون دولار لإتاحة شبكة 5G في المصرية للاتصالات، تم تجميعها من أرباح الخدمات المقدمة للعملاء الدوليين.
واختتم الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات في مؤتمر صحفي، بأن الشركة تقدم خدمات لعملائها الدوليين، بعوائد مربحة، وأن النوع الأول لشبكة المحمول الجديدة 5G في مصر هو بمثابة تحديث في شبكة المحمول 4G ويكون التحديث بمحطات المحمول، مشيرا إلى أن أغلب العالم يتعامل به.
