مصادر: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وطرح شركات جديدة في البورصة

كشف مصدر مسئول، أن الحكومة بصدد الإعلان عن عدد من الحوافز لدعم البورصة المصرية وذلك بعد التنسيق مع رئيس البورصة أحمد الشيخ، في اجتماع مشترك سيجمعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال ساعات.

وأوضح ان هذه الحوافز تشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا والعودة لضريبة الدمغة، وإطلاق برنامج طروحات جديد، يشمل إدراج شركات جديدة في البورصة مع  طرح حصص من شركات مدرجة بالبورصة.

 جذب الاستثمارات الخارجية

وتابع المصدر أن هناك مجموعة من الحوافز سيتم إقرارها  لتطوير البورصة المصرية، وجعلها مكان قادر على جذب الاستثمارات الخارجية ودعم المستثمر المحلي.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تُعوّل كثيرًا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن عن طريق سوق الأوراق المالية.

خطة طروحات في قطاعات الأدوية

وكذلك ذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في ديسمبر، إنه من المقرر الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة طروحات في قطاعات الأدوية والبنوك وغيرها. وأضاف رئيس الحكومة، أنه من المقرر الإعلان عن طرح من 4 إلى 5 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.

وفي يناير 2025، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه تم إعداد دراسة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة بشأن ربط التوسع في منح المزايا والحوافز الضريبية والاستثمارية بالقيد والطرح بالبورصة المصرية وعلى الأخص للشركات التي تقوم بتصدير نسبة أو قيمة محددة من إنتاجها للخارج، أو التي تنتج منتجات بديلة للمستورد، أو لفروع الشركات الدولية التي يستورد السوق المصري منتجاتها لتشجيعيها على توطين صناعتها بمصر واتخاذ مصر مركز إقليمي لها للتصنيع والتصدير.

وفي نهاية 2021، قبل أزمة السيولة الدولارية، أعلن مجلس الوزراء حزمة محفزات للإسهام في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دورا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

إلغاء ضريبة الدمغة 

ولفت بيان وقتها إلى أن الحكومة استجابت لبعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، ووقتها تم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار.