وزير الأوقاف: القضاء المصري صاحب تاريخ عظيم ومدرسة قديرة عمّ خيرها على الوطن وغيره من الدول
توجه اليوم الأحد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى محكمة النقض في زيارة نوعية؛ وكان في استقباله المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ والمستشار صلاح مجاهد، مدير نيابة النقض؛ والمستشار محمد عبد اللطيف، مدير إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض؛ والمستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
وتباحث الوزير حول الآفاق الرحبة الممكنة للتعاون بين الوزارة والمحكمة، لاسيما في ما يتعلق بمجالات التدريب وتبادل الخبرات والإصدارات، كما اتفق الطرفان على إبرام بروتوكول تعاون سيكون خطوة متفردة في التشبيك المؤسسي، وأثنى الوزير على القضاء المصري الجليل ورجاله وفقهاءه الأجلاء الذين ملأوا الدنيا علمًا وفقهًا وسطروا لمدرستهم المتفردة في القانون والقضاء تاريخًا تشهد به أرجاء الدنيا.
من جانبه، رحب المستشار حسني عبد اللطيف ترحيبًا حارًا بوزير الأوقاف، وأبدى رغبته في رؤية ثمار التعاون المرتقب بكل ما فيه من خير يرتجى للطرفين، مشيدًا بمكانة الوزير في قلوب العامّة والخاصّة، وبمآثره الأخلاقية التي تستلهم الهدي النبوي الأشرف.
وزير الأوقاف: القضاء المصري صاحب تاريخ عظيم ومدرسة قديرة عمّ خيرها الوطن وغيره من الدول
وفي كلمته، استعرض المستشار صلاح مجاهد جانبًا من الخبرات العملية عند السادة أعضاء السلك القضائي وما يرتبط بذلك من متطلبات التأهيل العلمي؛ فيما استعرض المستشار أحمد رفعت جانبًا من تفاصيل اللقاء التحضيري الذي جمع سيادته بوفد الأوقاف منذ أيام، وما ينبثق عنه من مسارات التعاون والتكامل في المستقبل القريب.
حضر اللقاء من جانب الأوقاف جلال الدين عبد العاطي، رئيس نيابة النقض – المستشار القانوني لوزارة الأوقاف؛ وتولى بصفتيه لدى النقض ووزارة الأوقاف عرض آفاق التعاون الممكنة بين الطرفين.
كما حضر اللقاء الدكتور أسامة محمد رسلان، أستاذ ألسنية القانون - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وتولى عرض بعض الجوانب المقترحة للتعاون في مجال ألسنية القانون؛ وأهدى المحكمة تصورًا متكاملًا لبعض جوانب التعاون في مجال الترجمة والصياغة القانونية باللغات الأجنبية.
ثم اختُتِم اللقاء بجولة للوزير والمستشارين في أورقة محكمة النقض العريقة، وفي مكتبتها الفريدة؛ واتفق الطرفان على تبادل الذخائر العلمية التي تزخر بها مكتبة المحكمة ومكتبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
