هروب المجرمين.. انهيار شركة أسترالية لمراقبة الكاحل يثير الجدل بين السلطات
شهدت أستراليا أزمة أمنية بعد انهيار شركة BailSafe Australia، المتخصصة في توفير أجهزة مراقبة الكاحل للمجرمين المفرج عنهم بكفالة، ما أدى إلى فقدان تتبع متهمين بجرائم خطيرة، بينهم تجار مخدرات وعناصر من عصابات إجرامية ومسلحين ومشعلي الحرائق.
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أغلقت الشركة أبوابها منذ أكثر من أسبوع دون إبلاغ السلطات، ما دفع الشرطة والجهات القضائية في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا إلى سباق مع الزمن لتحديد مواقع هؤلاء الجناة المزعومين الذين كانوا يخضعون للمراقبة الإلكترونية بديلًا عن الاحتجاز الاحتياطي قبل المحاكمة.
اختفاء مفاجئ يثير أزمة أمنية
لم تعد منصة BailSafe الإلكترونية متاحة، ولم يتم إبلاغ وزارة العدل بانهيارها، مما أدى إلى فقدان السيطرة على ما يصل إلى 20 متهمًا في نيو ساوث ويلز، رغم استمرارهم في ارتداء الأجهزة، فيما أن هؤلاء الأفراد لم يتم تعقبهم منذ شهور، مما يثير تساؤلات حول فعالية النظام الرقابي الذي تديره شركات خاصة.
وأمام هذه الفوضى، دعت حكومة نيو ساوث ويلز إلى مراجعة عاجلة لآلية استخدام أجهزة مراقبة الكاحل المقدمة من القطاع الخاص.
وقال متحدث باسم الحكومة لراديو 2GB: لقد تم إطلاق سراح أكثر من 20 متهمًا بكفالة وهم يرتدون أجهزة BailSafe، جميع هذه الحالات تم تحويلها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف: في معظم الحالات، يتم الإشراف على هذه الأجهزة من قبل موظفي الإصلاحيات المجتمعية، خاصة في الجرائم المتعلقة بالعنف المنزلي، لكن هناك بعض الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم بكفالة بشرط أن يتحملوا تكلفة جهاز المراقبة بأنفسهم.
اختفاء مفاجئ يثير الشكوك
كما كانت BailSafe Australia قد أكدت في منشور على Facebook في فبراير 2024 التزامها بدعم الأفراد المفرج عنهم بكفالة، لكن اختفاءها المفاجئ أثار الشكوك.
ووصف متحدث باسم حكومة فيكتوريا ما حدث بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن السلطات المختصة ومكتب الادعاء العام قد تم إبلاغهما بالأمر، وأدى اختفاء الشركة إلى إغلاق موقعها الإلكتروني وصفحتها على LinkedIn، ما زاد من تعقيد جهود تعقب المتهمين.
تحذير لنقابة المحامين
وطالب مايكل دالي، المدعي العام لنيو ساوث ويلز، بمراجعة القوانين المنظمة لعمل مزودي الخدمات الخاصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأمنية.
ومن جانبها، حذرت نقابة المحامين في نيو ساوث ويلز أعضائها من أن BailSafe ربما أوقفت عملياتها دون إبلاغ المحاكم أو حتى المتهمين الذين كانت تراقبهم، مما يضع النظام القضائي في موقف صعب.
وطلبت وزارة العدل إبلاغ المحامين بهذه التطورات، خاصة لمن يعملون على قضايا الكفالة والمراقبة التشغيلية، كما يعد هذا الانهيار بمثابة ضربة قاسية لآلية المراقبة الإلكترونية للمتهمين المفرج عنهم بكفالة، ويثير تساؤلات حول قدرة السلطات على ضمان عدم استغلال هذه الثغرة من قبل المجرمين.
ومع استمرار التحقيقات، تتجه الأنظار إلى الحكومة الأسترالية لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها لضبط عمل شركات المراقبة الخاصة ومنع حدوث انهيارات مماثلة تهدد الأمن العام.
