وزير الأوقاف: ضرورة وجود تشريعات تحمي مجال الإفتاء في الشأن العام من اقتحام غير المؤهلين
شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، ندوة هامة بعنوان الفتوى والشأن العام، وذلك بحضور الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- شارك فيها كلٌّ من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا وزخمًا من قِبل قيادات دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف وروَّاد المعرض وعدد من الباحثين والإعلاميين.
هيئات الإفتاء في العالم
وخلال اللقاء قال الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن موضوع ندوة اليوم يتعلق بقضية الفتوى والشأن العام، وثَمَّ العديد من النقاط المهمة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار؛ من بينها أن الفتوى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة العامة للأفراد والمجتمعات، حيث تشمل جميع تصرفات المكلفين في علاقتهم بربهم، وبأنفسهم، وبغيرهم، وبالدولة التي يعيشون فيها، وكذلك علاقة الدولة بغيرها من الدول في زمن السلم والحرب.
وأوضح أن الفتوى تتصل بمختلف المجالات، بما يشمل العقيدة، والعبادة، والمعاملات، والمال والاقتصاد، والأسرة، والسياسة، والحكم، والقضاء، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.
وأشار المفتي إلى أن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بالشأن العام، حيث قامت على منظومة متكاملة من القيم الإسلامية والمبادئ والمقاصد الشرعية التي تهدف إلى ضبط هذا الشأن، باعتباره من أهم عوامل العمران في الدنيا والنجاة في الآخرة.
وأضاف أن الفقه الإسلامي زاخرٌ بالتأصيل العميق لفكرة العناية بالشأن العام، والذي يشمل كل ما يتعلق بالمجتمع والدولة، مثل فقه الأمن المجتمعي، والصحة، والتعليم، والإدارة، والحكم، وحقوق الأفراد وواجباتهم.
وشدد المفتي على أن الإفتاء في الشأن العام يخضع لضوابط دقيقة، أبرزها الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأفعال، حيث أوضح أن هذه الموازنة تحتاج إلى عالم متمكن من علوم الشرع ومدرك لمآلات الأفعال، ليتمكن من ترجيح المصلحة على المفسدة وفقًا لضوابط دقيقة.
كما أكد ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة، إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل لتحقيق مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية في ذلك أن للحاكم تقييد المباح، وحكمه يرفع الخلاف، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، مما يعني أن للحاكم تدبير الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده المستند إلى البحث والتحري واستشارة أهل العلم الأمناء.
وشدد المفتي على أهمية الاجتهاد الجماعي والتشاور بين علماء الشريعة، مؤكدًا أن الفتوى ينبغي أن تكون شورى بين أهل العلم، لضمان تحقيق المقاصد الشرعية والتوافق مع متغيرات العصر في إطار الضوابط الشرعية الدقيقة.
من جانبه وتحدَّث الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن دَور مصر في حركة التجديد الفقهي، مشيرًا إلى أن غالبية المجددين خرجوا من مصر.
كما تناول أهمية الاجتهاد الفقهي الذي تقوم به المؤسسات الفقهية المتخصصة، ودَور الفتوى التي يجب أن تصدر عن عالِم مدرك لطبيعة الأمور وأبعادها المختلفة، بحيث تنزل الفتوى لتُضيءَ العقولَ وتجمع الشمل وتزيل الحيرة.
وأكَّد أن العالِم الحقيقيَّ هو مَن يتحدث في الشريعة وعينه تراقب أحوال الناس كافة، فلا تكون فتواه سببًا في تعطيل حياتهم أو تشتيتهم.
وفي هذا السياق، شدَّد على أهمية أن تصدر الفتوى من المؤسسات المتخصصة في الشأن العام، مشيرًا إلى أنَّ الفتوى في الشؤون الخاصة مفتوحة لكلِّ من يمتلك المؤهلات العلمية اللازمة.
كما أكَّد على ضرورة وجود تشريعات تحمي مجال الإفتاء في الشأن العام من اقتحام غير المؤهلين الذين قد لا يدركون طبيعةَ الأمور وتداعياتها المختلفة؛ مما قد يؤدي إلى فتاوى تضرُّ بالمجتمع بدلًا من إصلاحه.
وفي سياق الندوة، أشار الدكتور أسامة الأزهري إلى قضية المصلحة باعتبارها محورًا هامًّا في الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية القائلة: أينما وُجدت المصلحة فثَمَّ شرعُ الله، هذه الجملة التي كُتبت حولها مؤلفات كثيرة وتناولها العلماء بالتأليف، والتحليل، والتحرير، والتطوير.
