وكيل قوى عاملة البرلمان: استمرار مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل.. وإعداد تشريع خاص بالعمالة المنزلية
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، تفاصيل استمرار مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، موضحا أن اللجنة ستستكمل مناقشة مواد العقوبات خلال الأسبوع المقبل.
استمرار مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
وأضاف منصور خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن الحكومة قالت إنها ستشرع قانونا خاصا بالخدامة المنزلية خصوصًا، لافتا إلى أن الخدامة المنزلية لا تنتمي لأي قطاع، والحكومة واللجنة حذفت المواد الخاصة بالخدامة المنزلية.
وأوضح أنه في حالة ضم العمالة المنزلية للقانون، لن تتمكن الحكومة من القيام بدورها الرقابي على المنازل بسبب حرمة المنازل، لافتا إلى أن وزارة العمل لها الحق في التفتيش على المنشأة التابعة لقانون العمل.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها اليوم، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
كما توافقت اللجنة وممثلو الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها 166، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة. وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (165) للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
