الحكومة الإسبانية تخفض أسبوع العمل القانوني إلى 37 ساعة ونصف دون نقص المرتبات
![رئيس الحكومة الإسبانية](/UploadCache/libfiles/150/9/600x338o/498.jpg)
وافق الوزراء الإسبان، اليوم الثلاثاء، على خفض أسبوع العمل القانوني إلى 37 ساعة ونصف دون أي تخفيض في الرواتب، في خطوة تمضي بها الحكومة الائتلافية قدمًا ضمن أحد أبرز تدابيرها، رغم معارضة جمعيات أرباب العمل، وفقًا لوكالة رويترز.
وخلال اجتماعها الأسبوعي، صادقت الحكومة على هذا الخفض، الذي ينخفض بموجبه الحد الأقصى لساعات العمل من 40 ساعة حاليًا، بموجب مرسوم تنفيذي صاغته وزيرة العمل يولاندا دياز، زعيمة حزب سومار اليساري المتشدد.
وقالت دياز في تصريحات صحفية: هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتقليل ساعات العمل، وزيادة الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية.
ولا يزال يتعين على البرلمان إقرار هذا الإجراء، حيث تفتقر حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية، ذات التوجهات الوسطية-اليسارية، إلى أغلبية واضحة، وتعتمد على موازنة مطالب عدة أحزاب صغيرة لتمرير التشريعات.
وكانت دياز، التي تشغل أيضًا منصب نائبة رئيس الوزراء، قد جعلت تقليص ساعات العمل بحلول نهاية 2025 من الركائز الأساسية لدعم حزبها لاستمرار سانشيز في رئاسة الحكومة.
معارضة من اليمين وأرباب العمل
لكن حزب جونتس الكتالوني الانفصالي، ذو التوجهات اليمينية الوسطية، أبدى تحفظاته على المقترح، في حين اعتبرت الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات الأعمال (CEOE) أن هذا الإجراء سيرفع تكاليف الشركات الإسبانية ويضعف قدرتها التنافسية.
وبعد أشهر من المفاوضات بين دياز وممثلي النقابات وأرباب العمل، انهارت المحادثات مع CEOE في نوفمبر، إذ أصرت الأخيرة على أن يتم خفض ساعات العمل من خلال المفاوضات الجماعية، وفقًا لاحتياجات كل شركة، وليس بفرض قانوني عام.
وقال رئيس CEOE، أنطونيو جاراميندي، يوم الثلاثاء: عالم الأعمال يؤيد الحوار، لكنه لا يقبل القرارات الأحادية.
خلاف داخل الحكومة
كما واجهت دياز معارضة من وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، بعدما اتهمته بـ الانحياز إلى أرباب العمل، عقب اقتراحه تأجيل تطبيق القرار لمدة عام، لمنح الشركات الصغيرة فرصة للتكيف.
وحذّر كل من البنك المركزي الإسباني ووزير الاقتصاد السابق من أن زيادة تكاليف العمالة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع فرص العمل.
وبعد قرار الحكومة، قال كويربو إن الشركات قد تواجه صعوبة في التكيف، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الإسباني يحقق نموًا قويًا، فيما يتراجع التضخم، وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا.