ميناء أكتوبر الجاف يضاف لمجموعة الموانئ القاصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها
نشرت الوقائع المصرية في العدد 27 الصادر اليوم الاثنين 3 فبراير لعام 2025، قرارا مشتركا لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية حمل رقم 4 لسنة 2024، بإضافة ميناء أكتوبر الجاف إلى مجموعة الموانئ التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، وعلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.
جدير بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف يساهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف النقل والوقت للمصنعين، بالإضافة إلى تقليل الضغط على الطرق البرية التي تتطلب صيانة باهظة التكلفة نتيجة للحركة الكثيفة لشاحنات نقل البضائع.
ويعزز الميناء من استخدام السكك الحديدية في نقل البضائع، مما يسهم في تقليل تكلفة التشغيل والانبعاثات الضارة بالبيئة، ويخفض من استهلاك الوقود في النقل البري.
ويعد ميناء أكتوبر الجاف نموذجًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث فاز بجائزة "أفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص" من قبل IJ Global في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يُعتبر الميناء أول مشروع في مصر ضمن برنامج المدن الخضراء الذي أطلقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
