معلومات الوزراء: مصر يمكن أن تصبح لاعبا إقليميا بارزا فى اقتصاديات البيانات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول "اقتصاديات البيانات"، حيث أشار التحليل إلى أن البيانات تُعتبر بمثابة "النفط الجديد" الذي يُحرك عجلة الاقتصاد العالمي؛ فقد شهد العالم تحولًا جذريًّا في طريقة توليد القيمة الاقتصادية؛ حيث باتت البيانات تمثل أصولًا استراتيجية للشركات والحكومات على حد سواء، ومن خلال تحليل البيانات واستخدامها، يمكن تحسين الكفاءة التشغيلية، وفهم سلوك العملاء، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، هذا وتركز اقتصاديات البيانات على استغلال هذه الموارد بشكل مستدام، مع مراعاة القضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة بها، ومع تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، لم تعُد البيانات مجرد وسيلة لدعم القرارات، بل أصبحت تُعيد تشكيل الصناعات وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
معلومات الوزراء: يمكن أن تصبح مصر لاعبًا إقليميًّا بارزًا فى اقتصاديات البيانات
أوضح التحليل أن اقتصاديات البيانات تُعرف بأنها "القيمة المالية والاقتصادية الناتجة عن استخدام برامج متقدمة وتقنيات لتخزين وتحليل واسترجاع كميات هائلة من البيانات الحكومية والتجارية بسرعة كبيرة عبر برمجيات معقدة وأدوات أخرى"، ويُمكن تعريفها أيضًا على أنها حلقة قيمة يتم فيها مشاركة وتبادل البيانات عبر المنصات؛ مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي يسعى إلى التعاون بين مختلف القطاعات من الحكومة والشركات.
أضاف التحليل أن اقتصاديات البيانات لا تُعَد تخصصًا في مجال معين بقدر ما هي تحول عالمي نحو الاقتصاد القائم على الأرقام، كما يُمكن تعريف اقتصاديات البيانات على أنها إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات اعتمادًا على البيانات، على سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام البيانات لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها، وتعزيز تجربة العملاء، ويمكن للحكومات استخدام البيانات لتوفير خدمات عامة أفضل، واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة، ومراقبة النشاط الاقتصادي.
أشار التحليل إلى قيام مصر باتخاذ خطوات عديدة لربط الوزارات والهيئات عبر شبكة وطنية موحدة وإنشاء مركز خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة، ومن هذه الخطوات:
-إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، وهي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد بلغ عدد مراكز المبادرة 20 مركزًا على مستوى الجمهورية في عام 2022، ويتم تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.
-إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" والذي تم افتتاحه في 28 أبريل 2024، ويُعد أول مركز في مصر وشمال إفريقيا يُقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 15 شركة محلية وعالمية متخصصة في قطاع الحوسبة، وقد وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من موقع مصر المتميز؛ حيث تمر 90% من الكابلات البحرية في العالم عبر مصر، باعتبارها مركزًا رئيسًا لنقل البيانات والاتصالات في العالم، ويهدف إنشاء المركز إلى العمل على تقديم التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير جميع البيانات الدقيقة وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتوفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات المواني الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
-إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وهذا القانون يتماشى مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR، ويهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين من خلال وضع إطار تشريعي يحكم العلاقة بين القائمين على البيانات والمستخدمين، فضلًا عن آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على شبكة الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، وتجريم معالجتها لأغراض غير تلك المصرح بها لصاحب البيانات، كما يُلزم جامعي البيانات ومعالجيها بالحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لعملهم.
وأوضح التحليل في ختامه أن البيانات أصبحت المورد الأكثر قيمة في السنوات الأخيرة، وأصبحت تُشكل العمود الفقري لاقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، ويمكن أن تسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة إذا ما امتلكت الدول والمؤسسات قدرات كبيرة في مجالات جمع البيانات وتحليلها واستخدامها، ويُمثل ذلك فرصة كبيرة لمصر التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الإطار؛ حيث تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متطورة، مثل: مشروعات التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي، ومع التوسع في تطبيقات البيانات الضخمة في القطاعات الحيوية، مثل: الزراعة، والصحة، والتعليم، يمكن أن تصبح مصر لاعبًا إقليميًّا بارزًا في هذا المجال.
