الحبيب علي الجفري: الفقيه المعاصر لا بد أن يوازن بين المصالح والمفاسد لفهم السياسات الاقتصادية وتطبيق الشرع
شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة: الفتوى والاقتصاد بحضور الدكتور نظير محمد عيَّاد مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وبمشاركة كل من الحبيب علي الجفري رئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة، والدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الأسبق.
وقال مفتي الجمهورية، إن الدار تواكب مستجدات العصر، حيث عنيت بالتقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي بات محورًا هامًّا في هذا العصر الذي يتسم بالتنوع والتسارع التقني، مشيرًا إلى أن هذه المواكبة لهذا التطور تحقق أقصى استفادة ممكنة مع العمل على تجنب مخاطره.
استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي
وأضاف المفتي، أن دار الإفتاء المصرية قد بدأت بالفعل في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الإفتاء لخدمة المجتمع الإسلامي، مؤكدًا أن هناك خطوات عملية تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وأن الدار ستستمر في البناء على هذه الجهود لتحقيق أهدافها المستقبلية.
وأشار المفتي إلى أنه قد تم بالفعل بحث آليات الاستفادة من هذه التقنيات بما يضمن تقديم خدمة دينية مواكبة للعصر وذات موثوقية عالية، مشددًا على ضرورة التوازن بين الابتكار التقني والضوابط الشرعية لضمان الحفاظ على قيم الدين ومبادئه.
من جانبه استهل الشيخ الحبيب علي الجفري كلمته بالدعاء لأهل غزة والثناء على قيادة مصر في موقفها تجاه القضية، وطرح تساؤلًا حول إمكانية الجمع بين الارتقاء بالاقتصاد والالتزام بشرع الله، وأكد أنه يمكننا تحقيق ذلك عندما يكون المصدر واحدًا وتسعى الأمة للخروج من حالة الاعتماد على غيرها في الغذاء والصناعة والتقنيات.
وأشار إلى أنه إذا لم نستطع الجمع بينهما فنحن آثمون، وذكر واقعة من شبابه عندما سأل الشيخ الشعراوي كيف يمكن للأمة أن تستقل بقرارها، فأجابه الشعراوي: يا ولدي عندما يكون أكلنا من فأسنا، يكون كلامنا من رأسنا.
كما تحدث الحبيب علي الجفري عن ضياع العالم في كثير من جوانبه رغم التفوق العلمي والتقني، متسائلًا عن إنجازاته في مواجهة الجوع وسفك الدماء والصراعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا الواقع ينادينا بأننا جزء من تلك المآسي، داعيًا إلى تجاوز مرحلة الشكوك في المؤسسات الإفتائية والدينية التي يثيرها من ليس لديهم علم أو فقه وإنما يحملون أفكارًا خاصة، مؤكدًا القاعدة الشرعية بأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.
كما أشاد بدور الشيخ علي جمعة في بحث جميع الموضوعات التي قد نحتاج إلى فتوى فيها، موضحًا أن مفهوم الفتوى هو إبانة حكم شرع الله لا على سبيل الإلزام، وتساءل عن جواز قصر النفع في الفتوى على فئة معينة أو جعلها شاملة لجميع فئات المجتمع لتحقيق التكامل بين الأفراد والمؤسسات، مبينًا أن الجواب يتجاوز مفاهيم البيوع والشركات والمعاملات إلى المستجدات التي لم تكن موجودة من قبل.
وأكد الحبيب الجفري ضرورة معالجة الفتوى للمشكلات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد علم إنساني واجتماعي يهدف إلى رفاهية البشر وتلبية متطلباتهم، ولفت إلى أنه منذ سقوط الرأسمالية لم يوضع نظام يحقق الرفاهية للمجتمعات، مضيفًا أن الفقيه المعاصر لا بد أن يوازن بين المصالح والمفاسد لفهم السياسات الاقتصادية وتطبيق الشرع.
ووجه حديثه إلى رجال الأعمال مشددًا على ضرورة تجاوز أداء الزكاة نحو آفاق تنموية أوسع لخدمة الفقراء وبناء المجتمع، كما وجه حديثه إلى الفقراء داعيًا إلى العمل والصبر والقناعة، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى الحديث عن الفقراء بدلًا من مجرد مخاطبة الفقراء أنفسهم.
وأوضح أن إحدى الإشكاليات التي تواجه بعض القائمين بالفتوى، مؤكدا عدم وجودها بدار الإفتاء المصرية تتمثل في ضعف التواصل بين القائمين بالفتوى والناس ومشكلاتهم، مشيرًا إلى أن التحدي المستقبلي هو تأهيل العاملين بالفتوى وتطوير اطلاعهم على تفاصيل المستجدات والمسائل المعاصرة، ومع مرور الوقت يصبح هذا التحدي أكثر تعقيدًا، إذ يتغير الواقع بسرعة كبيرة.
