في ظهرك يا ريس

في عالم السياسة والدبلوماسية، تلعب التصريحات الرسمية دورًا محوريًا في توجيه الرأي العام وإرسال رسائل إلى الخارج والتأثير على العلاقات الدولية، وغالبًا ما تصاغ هذه التصريحات بعناية فائقة باستخدام لغة دبلوماسية تعكس مواقف الدول دون التصعيد أو المواجهة المباشرة. 

ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي تختلف المعادلة تمامًا لا سيما في مصر، إذ يصبح الخطاب أكثر وضوحًا وحزمًا متجاوزًا القوالب الدبلوماسية التقليدية إلى رسائل مباشرة لا تحتمل التأويل.

هكذا جاء رد الرئيس السيسي، وإن جاز لي الوصف، المقاتل عبد الفتاح السيسي على هذه التصريحات برفض قاطع، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، هذا الرفض ليس مجرد رد فعل سياسي بل هوا تعبير عن التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي دولة أخرى سيشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار المنطقة والدفاع عن الشرعية الدولية من خلال تصريحات الرئيس السيسي التي تؤكد التزام مصر بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعيش على أرضهم، ورد الرئيس السيسي القاطع أن حماية الأمن القومي المصري خط أحمر، وإن كان أصبح جليا أن معايير الأمم المتحدة والقرارات الدولية حبر على ورق، وغير عادلة، وتخضع لحسابات وضغوط أكبر من احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واعتاد الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية الإشارة إلى قوى الشر والقوى الخفية المتربصة بمصر، ويجوز أن البعض لم يأخذ تلك العبارات أو الرسائل الخفية من الرئيس السيسي بعين الاعتبار وذلك لأنه اعتاد أيضا على بث رسائل الطمأنينة، إذ يؤكد للمصريين أن الدولة قوية وقادرة على التصدي لأي خطر حتى يكونوا أكثر يقظة لما يدور حولهم، ولكن أعتقد أن تلك العبارات السابقة الآن محل اعتبار وتقييم حقيقي.

وختاما للتساؤل الأكبر عن دورنا الآن بصفتنا شعبا، في مواجهة تلك التصريحات المتهورة التي تهدد الأمن القومي المصري، وهي في الوقوف خلف القيادة السياسية، الذي أصبح ضرورة حتمية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والتزام يتجلى في الوقوف خلف القرارات الوطنية، ورفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو فرض إرادة خارجية، وإثبات أن هذا الرفض إنما يعبر عن رفض لأكثر من 100 مليون مصري مُمثلا في شخص الرئيس السيسي على قلب واحد، مدعما بضرورة إرسال رسائل مباشرة وواضحة مؤيدة لقرار الرئيس السيسي من قِبل الدول العربية الشقيقة والإقليمية.