حكومة ميلوني قيد التحقيق بعد إطلاق سراح أسامة المصري المطلوب لدي الجنائية الدولية
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أنها تخضع لتحقيق قضائي على خلفية قرار حكومي بالإفراج عن ضابط شرطة ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لوكالة رويترز.
إطلاق سراح أسامة نجيم
وكانت إيطاليا أطلقت سراح الجنرال الليبي أسامة نجيم المعروف بالمصري، الأسبوع الماضي ونقله إلى بلاده عبر طائرة حكومية إيطالية، وذلك بعد أيام فقط من احتجازه في مدينة تورينو الشمالية بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تُستشار بشأن القرار بإطلاق سراحه، وطالبت حكومة ميلوني بتفسير.
وقالت ميلوني في رسالة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تخضع للتحقيق من قبل المدعي العام في روما، فرانشيسكو ليفوي، بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة، وأشارت إلى أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني بالضرورة الإدانة أو توجيه تهم رسمية.
وأضافت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على فيسبوك: لن أقبل الابتزاز، ولن أسمح لنفسي بالخضوع للتهديدات، وربما لهذا السبب أُعتبر غير مرغوب فيه من قِبل أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير للأفضل.
وكشفت ميلوني أن وزير العدل، كارلو نورديو، ووزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي، ووكيل مجلس الوزراء لشؤون الاستخبارات، ألفريدو مانتوفانو، يخضعون أيضًا للتحقيق في القضية ذاتها.
وأشارت إلى أن التحقيق قد بدأ بناءً على شكوى تقدم بها المحامي لويجي لي غوتي، الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه قدّم دعوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقال لي غوتي لـ رويترز: ما قمت به كان عملًا ضروريًا، بدافع الكرامة، سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو لصالح جميع المواطنين الإيطاليين.
وكان تم استدعاء وزير الداخلية أمام البرلمان الأسبوع الماضي، والذي أشار إلى أن إعادة نجيم تمّت لأسباب تتعلق بأمن الدولة، لكن قادة المعارضة سخروا من هذا التبرير، ومن المقرر أن يلقي كل من بيانتيدوزي ونورديو خطابين أمام البرلمان يوم الأربعاء لتوضيح ما حدث في هذه القضية التي أضرت بالعلاقات بين روما والمحكمة الجنائية الدولية.
وعند سؤاله عن التحقيق الإيطالي، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تعلق على الإجراءات القضائية الوطنية.
وأوضحت ميلوني أن نجيم زار ثلاث دول أوروبية على مدار 12 يومًا قبل وصوله إلى إيطاليا، وعندها فقط طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.
يُذكر أن نجيم يحمل رتبة لواء في الشرطة القضائية الليبية، وأن حكومة ميلوني تعتمد بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين من مغادرة البلاد باتجاه جنوب إيطاليا.
وأضافت ميلوني أن القضية ضدها يقودها نفس المدعي العام الذي حقق سابقًا مع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني في صقلية، بتهمة اختطاف 100 مهاجر كانوا على متن سفينة أوقفها في البحر لمدة ثلاثة أسابيع عام 2019، حيث تم تبرئة سالفيني في تلك القضية الشهر الماضي.
وسارع مؤيدو رئيسة الوزراء إلى اتهام القضاء الإيطالي، الذي يخوض صراعًا مع الحكومة حول خطط إصلاحات واسعة في النظام القضائي، بأنه مسيّس.
وقال لوتشيو مالان، رئيس حزب إخوة إيطاليا الذي تتزعمه ميلوني في مجلس الشيوخ: نحن نواجه مثالًا آخر على العدالة المُسيّسة التي تستهدف الهجوم على حكومة ميلوني.
