مطورون عقاريون: القاهرة الجديدة تشهد ارتفاعًا في الطلب على الوحدات الفندقية كونها بوابة للعاصمة الإدارية
أكد عدد من المطورين العقاريين، أن مدينة القاهرة الجديدة واحدة من المدن التي تحتاج وبشدة لإقامة مشروعات بها مكون فندقي تضم وحدات وغرف تتناسب مع متطلبات السياحة، خاصة في ظل الطلب المرتفع على هذه المنتجات.
وأضافوا أن حجم الطلب على الوحدات والغرف الفندقية في القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، ما زال مستمرًا، خاصة في ظل تبني مصر خطة التوسع في إقامة المشروعات السياحية؛ لكونها قادرة على الوصول وجذب أكثر من 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأشاروا إلى أن الدراسات الخاصة أظهرت قوة الطلب على القاهرة الجديدة خلال الفترة الأخيرة، سواء للمشروعات السكنية أو السياحية، لافتين إلى أن المدينة تعد البوابة الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبه قال المهندس عبد المنعم غيتة، مطور عقاري، إن مدينة القاهرة الجديدة تشهد نموًا غير مسبوق في المشروعات التي نفذتها الحكومة والقطاع الخاص لتصل نسب الإشغال لـ90%، لافتًا إلى أن الطلب على الوحدات والغرف الفندقية ما زال مرتفعًا للغاية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن مصر تحتاج لمضاعفة الغرف والوحدات الفندقية؛ حتى يتنسى لها الوصول لخطة الحكومة المعلن عنها والتي من المستهدف أن تصل لـ30 مليون سائح بحلول 2030، مؤكدًا أن السوق المصرية من أهم الأسواق بالمنطقة ولكن يحتاج إلى تلبية الطلب المرتفع بتنفيذ مشروعات متنوعة تضم وحدات سكنية وغرف وشقق فندقية تدار بفكر عالمي، حتى يحقق لها النجاح.
وأكد عبد المنعم غيتة، أن الشركات بدأت بالفعل في تنفيذ مثل هذه المشروعات، بعد الوصول لدراسات تؤكد حجم الطلب على القاهرة الجديدة، لافتًا إلى أن المطورين العقاريين أصبح لديهم القدرة على تنفيذ هذه المنتجات ولكن بمواصفات محددة والاستعانة بشركات أجنبية لإدارتها لاعتمادهم على خبرات تراكمية تمكنهم من نجاح المشروعات.
السوق المصرية تعد من أقوى وأهم الأسواق في الفترة الحالية
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة أحد العلامات الفندقية الشهيرة، إن السوق المصرية يعد من أهم وأقوى الأسواق في الفترة الحالية، نتيجة الطلب المستمر على جميع المشروعات والقطاعات في آن واحد، لافتًا إلى أن شركته تمكنت من الدخول والمشاركة في إدارة عدد من المشروعات في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن المشروعات الفندقية تعتمد بشكل كبير على متابعة كافة التفاصيل من الجهات المسئولة عن الإدارة بداية من مساحة الوحدات وطبيعة تنفيذها، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية لديها القدرة علي إدارة المشروعات بشكل يضمن تحقيق المستهدف منها، كما هو متبع في أغلب دول العالم.
وأشار إلى أن التعاقد مع الشركات المصرية لإدارة مثل هذه المشروعات يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي المصري، نتيجة زيادة عدد الغرف الفندقية لاستقبال السياح الأجانب أو العرب، مع تنوع الاستثمارات الخاصة سواء كانت للمطور أو العميل، لافتًا إلى أن هناك رؤية وفكر يختلف من إدارة لأخري ولكن لا بد من أن تكون الأفكار بين شركة الإدارة والمطور العقاري متشابهة من أجل الوصول إلى منتج لديه القدرة على المنافسة العالمية في ظل التنوع الكبير في هذه المنتجات.
وأكد أن السوق المصري ما زال يحتاج إلى أضعاف الوحدات والغرف الفندقية الموجودة، خاصة وأنها من الأسواق الواعدة والتي ستحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وكانت الحكومة دعت في وقت سابق، إلى تشكيل لجنة تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، من أجل وضع وصياغة استراتيجية تنمية سياحية متكاملة تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالميًا تشارك في إعدادها أجهزة الدولة المعنية، والخبراء المتخصصين والمستثمرين، حيث تستهدف الاستراتيجية تحسين مؤشرات تنافسية مصر السياحية عالميا، لتصبح ضمن أفضل الواجهات السياحية على مستوى العالم.
ومن المقرر أن يتم التحول من فكرة تنمية وإدارة تخصيص إدارة الأراضي الشاطئية ومتابعة تنفيذها إلى فكر التنمية السياحية المتكاملة، والتوجه نحو تنمية المناطق السياحية الجديدة الواعدة بنمط المناطق الاستثمارية التي تكون لها ضوابطها ومحفزاتها.
