الأجور العادلة وعدم التسريح الأبرز.. مشروع قانون جديد يستهدف ضمان حقوق العمال لدى المقاولين
حدد مشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، 4 أهداف للمشروع أبرزها ضمان حقوق العمال الذين يعملون تحت إشراف المقاولين، في الأجور العادلة وحمايتهم من التسريح.
مشروع قانون جديد يستهدف ضمان حقوق العمال لدى المقاولين
وأشارت المذكرة الإيضاحية لأهداف مشروع القانون إلى ما يلي:
1- تنظيم العلاقة بين المقاولين والشركات وضع إطار قانوني واضح للعلاقة بين المقاولين والشركات التي تستعين بهم، بما يضمن تحديد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح.
2- حماية حقوق العمال ضمان حقوق العمال الذين يعملون تحت إشراف المقاولين، بما يشمل حقوقهم في الأجور العادلة ظروف العمل المناسبة التأمينات الاجتماعية، وحمايتهم من التسريح.
3- تعزيز الاستقرار الوظيفي وضع تدابير لحماية العمالة المؤقتة من التقلبات السوقية غير المتوقعة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
4- تعزيز الرقابة والشفافية تعزيز دور الدولة في مراقبة تنفيذ العقود التي تشمل عمالة المقاولين من خلال الجهات الرقابية المختصة، لضمان التزام الشركات والمقاولين بالقانون.
