المجتمعات العمرانية تفرض 5 جنيهات رسومًا على متر الأراضي الصناعية
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تنفيذ قرار تحصيل مبالغ مالية سنوية على قطع الأراضي الصناعية مقابل خدمات التشغيل والصيانة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حسبما علم القاهرة 24.
وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار دخل حيز التنفيذ فعليًا على أراضي المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مقابل تحصيل 5 جنيهات لكل متر مربع سنويًا، نظير خدمات الصيانة والتشغيل أعمال النظافة - صيانة المسطحات الخضراء - صيانة الطرق والأرصفة - صيانة شبكات الإنارة، لحين تكوين اتحاد الشاغلين أو ما يماثلها لهذه المناطق.
وأشار المصدر، إلى أنه تم التنسيق مع المستثمرين والمصنعين ومالكي قطع الأراضي الصناعية لتحديد وتحديث المبلغ المقترح عالية بصفة دورية لمواجهة الزيادة التي تطرأ لحين تكوين اتحاد الشاغلين لكل منطقة، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل رئيسية للإشراف ومتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها بالمناطق الصناعية وتحدد مهامها طبقًا للقرار الوزاري الصادر بتشكيلها.
وأكد المصدر أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية كلف أجهزة المدن الجديدة الواقع في حدودها الأراضي الصناعية توفير إمكانية السداد بالتقسيط دون فوائد، حرصًا منه على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
وكان القاهرة 24، نشر في يونيو الماضي 2024، قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، في الاجتماع الذي حمل رقم 191، تحصيل مبالغ مالية سنوية من قطع الأراضي الصناعية مقابل خدمات التشغيل والصيانة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعمل الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المزيد من الأراضي الصناعية بسعر التكلفة، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.
الإسكان: توحيد جهة ولاية الأراضي الصناعية
وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم حاليًا التنسيق بين الوزارات المعنية لتوحيد الجهة التي يتعامل معها المطور الصناعي ومنها على سبيل المثال التنسيقات التي تمت حديثا بخصوص 10 ملايين متر مربع، في مدن: العاشر من رمضان، بدر، 6 أكتوبر، السادات، برج العرب، تم إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى هيئة التنمية الصناعية، إذ سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.
