لرفضهم زواجها من ميكانيكي.. القبض على تشكيل عصابي تقوده سيدة و12 رجلًا لسرقة منزل أسرتها في الفيوم
ألقت أجهزة الأمن بالفيوم القبض على تشكيل عصابي تقوده سيده و12 رجلًا بينهم طبيب أسنان وموظف بشركة كهرباء الفيوم، اقتحموا منزل السيدة، منتحلين صفة موظفين بشركة الكهرباء ينفذون حملة لسرقة صاحب المنزل تيار كهربائي، وسرقوا مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية، انتقاما من أسرة السيدة لرفضهم زواجها من ميكانيكي أحد أفراد العصابة.
لرفضهم زواجها من ميكانيكي... القبض على تشكيل عصابي تقوده سيدة و12 رجلًا لسرقة منزل أسرتها في الفيوم
وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، باقتحام تشكيل عصابي منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، وفي بداية الأمر أدعى ثلاثة من بينهم موظف بشركة الكهرباء أنهم تلقوا بلاغا بسرقة صاحب المنزل تيار كهربائي وعاينوا المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.
وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من 13 شخصا تقوده مطلقة و12 شخصًا بينهم طبيب أسنان مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه على علاقة بالسيدة.
وتبين من التحريات الأولية بأن التشكيل خططت له وتزعمته ابنة صاحب المنزل مطلقة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطها به علاقة حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الانتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من 12 شخصا، لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.
وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة، اعترفوا أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم بأنهم سرقوا 5 سيارات عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارة ملاكي، وميكروباص لاستخدامه في تنفيذ السرقة.
وأضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا بأنهم من شركة الكهرباء، وعادوا بعد ذلك بيومين وسرقوا مبلغ 70 ألف جنيه و100 جرام ذهب، وأقر المتهمين بأن من خطط وأرشدهم عن مكان المسروقات هي ابنة صاحب المنزل انتقاما من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.
وتمكنت قوة من أمن الفيوم من ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة لتتولى جهات التحقيق مباشرة أعمالها، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام ثم جددت لهم الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
