إنهاء حالة الطوارئ وتطوير السجون الأبرز.. بماذا استعدت مصر لمراجعة ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة؟
يراجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل مصر الحقوقي، وذلك ضمن المراجعة الدورية الشاملة للمرة الرابعة. تشمل هذه المراجعة 14 دولة وتُعقد في الفترة ما بين 20 و31 يناير 2025.
بماذا استعدت مصر لمراجعة ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة؟
تدخل مصر هذه المراجعة بعد أن خضعت لها ثلاث مرات سابقة في فبراير 2010، نوفمبر 2014، ونوفمبر 2019. يستعرض المجلس ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2025، حيث تلقت مصر 372 توصية، وقبلت 270 توصية كليًا، و31 توصية جزئيًا، فيما لم تحظَ 30 توصية بالتأييد. كما اعتبرت مصر أن 15 توصية خاطئة من الناحية الواقعية، و24 توصية منفذة بالفعل، بينما رفضت توصيتين وصنفتهما عدائيتين، وفقًا لتقرير مصر الذي اطلع عليه موقع "القاهرة 24".
مراجعة ملف مصر لحقوق الإنسان
التقرير استعرض أبرز تطورات ملف حقوق الإنسان، منذ الاستعراض الدوري السابق في 2029، حيث جاءت ملامح أبزر التطورات كالآتي:
- مواصلة جهود تطوير البنية المؤسسية والتشريعية المعنية بحقوق الإنسان.
- إطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان 2021-2026، والتي تعد خارطة طريق
وطنية وأداة هامة للتطوير الذاتي.
- تعزيز استقلالية المجالس القومية المتخصصة.
- زيادة التفاعل مع الآليات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
- انهاء العمل بحالة الطوارئ في أكتوبر 2021.
- إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها في أبريل 2022.
- إطلاق الحوار الوطني في أبريل 2022
- إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2020، والانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023
- تطوير السجون وتحسين الأوضاع بها.
- تحسين بيئة عمل المجتمع المدني، وغلق القضايا العالقة.
- مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرامية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم التحديات الاقتصادية.
إطلاق استراتيجيات لدعم حقوق الإنسان
التقرير يؤكد أن مصر قطعت شوط كبير لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بمفهومها الشامل، منها مباشرة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها اعتبارًا من مطلع عام 2020، ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان 2021-2026 في سبتمبر 2021 بحضور رئيس الجمهورية، والبدء في تنفيذها وصدور تقارير سنوية حول عملية التنفيذ يحرص رئيس الجمهورية على تسليمها له شخصيا.
تحسين ظروف الاحتجاز وأوضاع المسجونين
تناول التقرير التطورات التي تحققت في مجال تحسين ظروف أماكن الاحتجاز وأوضاع المسجونين. ويؤكد أن البلاد شهدت طفرة كبيرة في تحديث الفلسفة العقابية لمعاملة المحرومين من حريتهم داخل المؤسسات العقابية وتعزيز حقوقهم.
تم استبدال مسمى السجون بمراكز الإصلاح والتأهيل، وإنشاء عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بديلًا عن السجون القديمة في مختلف مناطق الجمهورية، بداية من وادي النطرون عام 2021. كما استُكمل إنشاء وتشغيل المراكز الجديدة في مناطق بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، وأخميم.
تتبع هذه المراكز المعايير الدولية من حيث التهوية، الإضاءة الطبيعية، والمساحات المناسبة في العنابر وأماكن التريض، إضافة إلى توفير الأنشطة الثقافية، الرياضية، والترفيهية، ودور العبادة. كما تُخصص عنابر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تنفيذ برامج تهدف إلى تأهيل المسجونين وإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تسهيل استقبال المسجونين زيارات منتظمة من محاميهم وأسرهم دون تمييز.
