اليوم.. الحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة
تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة.
الحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة
وكانت انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات؛ تدبير الموارد المالية، وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
الحقوق المالية لأصحاب المعاشات
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؛ أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير؛ أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير، أن الحُكم يُفسر ذاته، وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
أصحاب المعاشات
واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا؛ عندما صدر استند على أن مجلس الوزراء، وزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
