قرار جمهوري بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول منشأ المنتجات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالموافقة على خطابات بشأن استبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم منشأ المنتجات، وطرق التعاون الإداري.
الخطابات المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول منشأ المنتجات
وتضمن نص القرار الجمهوري على: الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم «منشأ المنتجات»، و«طرق التعاون الإداري، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وفى وقت سابق، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار يحدد 7 اختصاصات لشعبة المساحة البحرية، أبرزها إعداد وإصدار الخرائط البحرية.
ونص القرار الجمهوري على أن تباشر شعبة المساحة البحرية المهام التي حددتها اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للهيدروجرافيا للمكتب الوطني للهيدروجرافيا، ولها على الأخص ما يلي: تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية وإعداد وإصدار الخرائط البحرية الورقية / الإلكترونية للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية.
