بعد جريمة الأقصر.. أين ذوي المريض النفسي من المسئولية الجنائية؟
شهدت مدينة الأقصر جريمة بشعة هزت المجتمع، إذ أقدم شاب مريض نفسي على قتل موظف بريء بطريقة وحشية، بفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجثته في الشارع أمام المارة.
هذا المشهد المروع الذي وثقته الكاميرات وأثار موجة من الغضب والاستياء أعاد فتح النقاش حول مدى ملاءمة قانون العقوبات الحالي، خاصة المادة 62 التي تعفي المرضى النفسيين من المسؤولية الجنائية، لتواكب التحديات الأمنية والمجتمعية.
المادة 62 من قانون العقوبات هل تحمي المجتمع أم تعمق أزماته؟
تنص المادة 62 من قانون العقوبات على: لا عقاب على من يكون فاقد الإدراك أو الاختيار في ارتكاب الجريمة، سواء كان ذلك بسبب الجنون أو عاهة في العقل.. ويظل في مكان العلاج لحين ثبوت شفائه.
ورغم أهمية هذه المادة في حماية حقوق المرضى النفسيين، فإن تطبيقها في الجرائم البشعة مثل هذه يثير تساؤلات جوهرية:
- من يحمي المجتمع من المرضى النفسيين الخطرين؟
- أين دور أسر المرضى في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من خطورتهم؟
الجريمة التي شهدتها الأقصر تفتح الباب أمام نقاش ضروري حول دور ذوي المرضى النفسيين، عندما يكونون على علم بحالة ابنهم وخطورته، يصبح السؤال: لماذا لا يتحملون جزءًا من المسؤولية الجنائية؟
فبحسب الشهود، كان المتهم معتادًا على الاعتداء على جيرانه، مما يعني أن سلوكياته الخطيرة كانت معروفة لدى أسرته، وعلى الرغم من ذلك لم تفعل أسرته أي إجراء ملموس، كإيداعه في مصحة علاجية، رغم وضوح خطورته.
هذه الجريمة البشعة تجعلنا في أشد الحاجة لتشريع جديد يحمل ذوي المرضى النفسيين مسؤولية قانونية إذا أهملوا احتواء أبنائهم، ربما يدفعهم هذا التشريع للتحرك بجدية لحماية المجتمع.
التعديلات المطلوبة في القانون
لمواجهة مثل هذه المآسي، هناك حاجة ملحة إلى تعديلات جوهرية في قانون العقوبات والقوانين المرتبطة بالصحة النفسية، تحمل ذوي المرضى المسؤولية الجنائية إذا ثبت إهمال الأسرة في التعامل مع حالة مريض نفسي خطير، وأن يكونوا شركاء في المسؤولية عند وقوع جريمة.
العدالة لا تعني تجاهل الضحايا
في ظل النص الحالي للمادة 62، قد يشعر المجتمع بأن العدالة غير مكتملة، خاصة أن الضحية لا يُعوض عما حدث، والجاني يُعفى من العقاب بحجة فقدانه الإدراك، لكن العدالة الحقيقية تتطلب تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى النفسيين وضمان أمان المجتمع والردع الفعال.
ما حدث في الأقصر ليس مجرد جريمة، بل جرس إنذار يدعو الجميع – صناع القرار، والمشرعين، والأسر – إلى تحمل مسؤولياتهم، وتعديل القوانين لتشمل آليات وقائية ومسؤوليات مشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب تكرار مثل هذه المآسي، وتحقيق العدالة الحقيقية التي تحمي الضحايا والمجتمع على حد سواء.
