الجمارك: عرض 800 سيارة للبيع في مزاد لعدم استيفاء أصحابها لشروط الاستيراد
عرضت مصلحة الجمارك 798 سيارة جديدة تتبع ذوي الهمم، للبيع أو إعادة التصدير أو الإحالة إلى مهمل، بسبب تراكم هذه السيارات في الموانئ وعدم استيفاء أصحابها للشروط اللازمة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.
الإفراج عن السيارات المستوردة
وقالت الجمارك في خطاب موجه للمنافذ التابعة، إن القرار يأتي إلحاقًا بكتاب المصلحة المؤرخ في 8 يناير 2025، بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر.
وذكرت الجمارك أنه تنفيذًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 2024 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم والتي تضمنت أن يتولى وزير المالية أحمد كجوك بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد.. إلخ) تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ، وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة والبالغ عددها 798 سيارة والمرسل بياناتهم إلكترونيا للجمارك.
ضوابط استيراد سيارات ذوي الإعاقة
وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية بداية يناير الحالي اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
وأكدت مصادر بشعبة السيارات في تصريحات صحفية أن الضوابط والاشتراطات التي حددتها مصلحة الجمارك المصرية للإفراج عن سيارات ذوي الهمم تنطبق على عدد محدود لا يتجاوز 10% من أصحاب السيارات بالموانئ.
كما شددت الجمارك على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.
وأوضح خبراء السيارات أن نحو 95% من ذوي الهمم أو أصحاب السيارات في الموانئ ذوي مستوى تعليمي منخفض، وغير قادرين على تنفيذ إجراءات الاستيراد وتحويل قيمة السيارات بشكل مباشر، لذا فإنهم يلجؤون لشركات السيارات.
