بعد اضطرابات السوق.. المالية البريطانية تتعهد بسرعة التحرك لتلبية القواعد المالية للحكومة
أكدت راشيل ريفز، وزيرة المالية البريطانية، أنها ستتحرك لضمان الالتزام بالقواعد المالية للحكومة، وذلك ردًا على الانتقادات التي واجهتها بسبب سفرها إلى الصين خلال اضطرابات الأسواق المالية في بريطانيا.
وتحت ضغط الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة البريطانية، دافعت ريفز عن ميزانيتها في بداية زيارتها للصين التي تستمر يومين، حيث تسعى إلى إحياء المحادثات الاقتصادية والمالية رفيعة المستوى التي ظلت مجمدة منذ ما يقرب من ست سنوات.
وبحسب ما نقلته رويترز، أوضحت ريفز في تصريحات لها، أن القواعد المالية التي حددتها في الميزانية في أكتوبر الماضي؛ غير قابلة للتفاوض وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه القواعد المالية.
وقالت وزيرة المالية البريطانية، التي انتقدها حزب المحافظين المعارض بسبب زيارتها للصين خلال فترة من الاضطرابات في أسواق السندات، إنها لن تدلي بتعليقات جارية على هذه التحركات.
القواعد المالية البريطانية
وعندما سُئلت عما إذا كانت ستعلن عن تدابير لإعادة بناء المخازن الاحتياطية ضد القواعد المالية في تحديثها الاقتصادي الصادر في 26 مارس المقبل، قالت ريفز: لقد تعهدت بالحصول على ميزانية واحدة فقط في العام، وستكون هذه الميزانية في الخريف، مضيفة أن النمو الاقتصادي يظل على رأس أولويات الحكومة.
وقالت وزيرة المالية البريطانية، إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الصين هذا الأسبوع، بما في ذلك الالتزامات بتعميق تجارة الخدمات المالية وتوسيع صادرات الأغذية الزراعية، تبلغ قيمتها 600 مليون جنيه إسترليني حوالي 732 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة للاقتصاد البريطاني.
وعندما سُئلت في وقت سابق خلال زيارة لمتجر دراجات في برومبتون عما إذا كانت بريطانيا ستحذو حذو واشنطن وبروكسل في فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، قالت: نحن نواصل مراجعة القضايا ولكننا نتخذ القرارات بما يخدم مصلحتنا الوطنية، مضيفة: شركات صناعة السيارات البريطانية مثل جاكوار لاند روفر تصدر كميات كبيرة من السيارات إلى الأسواق الصينية ونحن نريد مساعدتها على النمو.