قدرها 16 تريليون دولار.. توقعات بأن يتأثر العالم بديون الجائحة
توقع تقرير حديث أن يؤدي انفجار الاقتراض الحكومي منذ بدء الوباء إلى موجة من الخفض في الإنفاق وزيادة في الضرائب لإعادة أوضاع الموازنات الحكومية إلى مسارها الصحيح.
وفق بلومبرج، يعد هذا درسًا في التاريخ الاقتصادي والذي سلط عليه جيمس ماكورماك، المدير العالمي لتصنيفات الديونالسيادية في "فيتش"، الضوء قائلًا إنه حتى وإن لم يكن التقشف مطروحًا في الوقت الحالي، فإن فاتورة تمويل الوباء ستُستحق حتمًا.
اتخذت الحكومات حول العالم تدابير مالية بقيمة 16 تريليون دولار للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي أثناء الوباء، وفقًا لصندوق النقد الدولي، للمساعدة على دفع التعافي، لكنه ترك الديون عند مستويات أوقات الحرب.
وفيما يلي مقتطفات من المقابلة مع ماكورماك في هونج كونج، والتي تم تحريرها قليلًا للوضوح:
-قبل عقد من الزمان أو نحو ذلك، كانت شركات التصنيف الائتماني وغيرها تحذر من ارتفاع الديون وتؤكد على الحاجة إلى الانضباط المالي، ومع ذلك، فقد انفجرت معدلات الاقتراض العالمية أثناء الوباء، فهل هذا مستدام؟
-الشيء الوحيد الكبير الذي تغير هو توقعات أسعار الفائدة.
-عندما تنطرق إلى استدامة الدين، فنحن نفكر في معادلة آليات الديون الكلاسيكية: التوازن الأساسي، وأسعار الفائدة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي - هذه المتغيرات الثلاثة تخبرك إلى أين ستذهب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
-وحتى في بيئة ذات معدل نمو منخفض، وطالما أن الفائدة أكثر انخفاضًا، فإن الديون يمكن أن تكون مستدامة. وتبدو الديون مستدامة حقًا على المدى القصير، أما على المدى الأطول، فإن بيئة الفائدة المختلفة من شأنها أن تغير آليات الديون بقدر كبير.
