الحكومة: تحصيل 2.5% يطبق على التسجيل لأول مرة.. و1% في حال بيع العقار مرة أخرى خلال سنة
![القاهرة 24](/UploadCache/libfiles/24/2/600x338o/768.jpg)
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديل الجديد الذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، يقتصر على بند واحد، وهو النسبة المقرر الحصول عليها عند تسجيل العقار بعد بيعه.
وأضاف متحدث الوزراء، خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أنه كان من المقرر أن يتم تحصيل نسبة ثابتة هي 2.5%، غير أن التعديل الجديد، أقر تعديل هذه النسبة، حال تم إعادة بيع العقار مرة أخرى خلال عام واحد، لتكون النسبة في عملية البيع الثانية 1% بدلًا من 2.5%.
وتابع "سعد": "في رأيي أنه لا ينبغي تعديل هذه النسبة، وإنما يجب أن تكون 2.5%، فهي ضريبة يتم تحصيلها من شخصين مختلفين، ولا علاقة لأي منهما بالآخر".
وحول حالة الجدل حول النسبة المقرر تحصيلها، أكد "سعد" أنها نسبة معقولة للغاية، مقارنة بمثلها في البلدان الأخرى، موضحًا أنها نسبة ثابتة من حوالي 24 عامًا، بالتحديد منذ عام 1996، ولم يتم تعديلها.
وأثارت التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري الجديد والتسجيل به، جدلًا واسعًا في الأواسط المصرية، وذلك قبل أيام من بدء سريانها رسميًا، الأمر الذي أثار ضجة، انتهت إلى موافقة "تشريعية" مجلس النواب، على تأجيل تطبيق التعديلات إلى بداية العام المقبل، وذلك بعدما تقدم حزب مستقبل وطن بمشروع قرار لإجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري.